د.مرعي:لٱ يحق لقسد سرقة ثروات الشعب السوري بعقد اتفاقيات مع اي جهة

0

قال عضو مجلس الشعب السوري  المحامي د. أحمد عبد السَلٱمٌ  مرعي ردا علـى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية  إبرام اتفاقية بخصوص النفط السوري مع قسد:

السيناتور الأمريكي لينسي أغراهام أعلن بأن الولايات المتحدة الأمريكية توصلت الى إتفاق بواسطة شركة نفط أمريكية بخصوص النفط السوري، وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان عن قسد أو ما يسمى بالإدارة الذاتية،اي يكن البيان أو الإعلان الذي سيصدر عن قسد،نحن هنا نتحدث عن الوضع القانوني فيما إذا صح هذا البيان ونوضح ما يلي:

عندما تتوهم قسد أنها أصبحت دولة توقع اتفاقيات دولية..
-لا صفة لقسد بتوقيع اتفاقيات مع أي جهة أجنبية

-الاتفاقية الدولية هي “اتفاق مكتوب بين شخصين أو اكثر من أشخاص القانون الدولي العام ویخضع للقانون الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر وأیا كانت التسمیة التي تطلق عليها “.

– الجهة المخولة بتوقيع اتفاقيات هي الدولة بوصفها شخصاً من اشخاص القانون الدولي العام عبر السلطة التنفيدية. وقسد لا تتوافر فيها هذه الصفة. وان توهمت ذلك.

-وبالتالي ما قامت به قسد من توقيع اتفاقيات مع الأميركي حول النفط السوري هو اجراء غير صحيح لافتقار قسد لشخص القانون الدولي.

كما ان المادة 14 من الدستور السوري تقول:

-الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها ومن يتولي ادارتها واستثمارها هو الدولة.

ومن عليه واجب حمايتها هم المواطنين .

عندما تسرق قسد الثروة العامة تضع نفسها بمواجهة مع المواطنين..

و لٱ يمكن لقسد أن تعقد أي اتفاق مع أي جهة أجنبية لانها لٱ تمتلك الصفة القانونية لعقد مثل هذه الإتفاقيات،لأنه من المعروف أن أي اتفاق دولي هو أتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر بحسب القانون العام الدولي ويخضع لقواعد القانون الدولي العام وبالتالي أشخاص القانون العام هم فقط الدول والمنظمات الدولية التي يحق لـٍهآ إبرام اتفاقيات، أضف الى ذلك بأن حق ابرام الاتفاقيات مع الدول هو حق نص عليه القانون الدولي وأكده الدستور السوري في المادة 107 وأيضا في المادة 128 فقرة 7 التي أكدت بأن السلطة التنفيذية في سوريا هي المخولة فقط بعقد الاتفاقيات مع أي جهة أخرى، وأن مجلس الشعب السوري هو الذي يقر هذه الاتفاقيات ويصادق عليها.
ما جرى أو ما تم تداوله هو أن هذه الاتفاقية أبرمت مع جهة أجنبية ومن أبرم هذه الاتفاقية هو جهة نستطيع أن نصفها بأنها سلطة أمر واقع نتجية ما يحدث من حرب وعدوان علـى سوريا،
الأمر الآخر هو أن حتى القوانين أو القرارات الدولية علـّۓ. سبيل المثال:
القرار 1803 لعام 19 62 الصادر عن الجمعية العامة والذي يتحدث عن مآلات الثروات الباطنية هو يقول بأن الثروات الباطنية هي مـِْن السلطان الداخلي للدولة ومرتبطة بالسيادة،أيضا اتفاقية منتيفيديو لحقوق وواجبات الدول اكدت على أحقية الدولة بعقد أو ابرام الاتفاقيات مع الجهات الخارجية وبالتالي ندرك هنا أن قسد لٱ تتوفر فيها شروط الدولة والتي هي السلطة والشعب والأرض، وأن ما قامت به هو أمر غير ملزم للدولة السورية وبالتالي قسد ليست مخولة بالقيام بهذا الاجراء وينتج آثاره القانونية،لأن أي اتفاقية لٱ تنتج آثار قانونية تبقى هذه الاتفاقية مجرد حبر علـّى ورق،لذلك نحن نقول بأن هذه الثروة هي ثروة ملك للشعب السوري ولا يستطيع أحد مهما كان فردا أو جماعة. ان تتصرف بها، تديرها وتشرف عليها وتستثمرها الدولة، وسوريا حتى اللحظة هي دولة عضو في الأمم المتحدة، والحكومة القائمة هي حكومة شرعية وممثل هده الحكومة في مجلس الأمن هو د.بشار الجعفري وبالتالي كل مقومات الدولة والحكومة موجودة في الجانب السوري وبالتالي لٱ يحق لقسد ضرب كل هذه القواعد الموجودة والذهاب باتجاه عقد اي اتفاقية اتفرادية غير قانونية وغير مشروعة مع أي جهة أجنبية.
وتبقى القوة هي القول الفصل في إثبات الحق.

المصدر: الوكالة العربية للدراسات والآعلام