تحديات وفُرص “للأمن القومي الإسرائيلي” ما هو المُتوقع؟

 

إعداد طاقم معهد السياسات والاستراتيجية برئاسة اللواء احتياط عاموس جعاد
ملاحظة: هذه الورقة تُمثل وجهة نظر كاتبها

إن المُنافسة الاستراتيجية المُتعاظمة بين “إسرائيل” وإيران إلى جانب دُخول إدارة أمريكية جديدة للبيت الأبيض، يُشكلان أهم المؤثرات (المحددات) المركزية العُليا بالمنظومة الشرق أوسطية في الآونة الأخيرة، هذا إلى جانب سُخونة الجبهات بالضفة وقطاع غزة، والتقدم الذي يحرزه حزب الله في مشروع دقة الصواريخ، وانتهاء الحرب الأهلية في سوريا، والتمركز العسكري الإيراني والروسي فيها، والأزمة الاقتصادية في لبنان، والصراعات على مصادر الطاقة بالشرق الأوسط، وعودة الجهاد العالمي في أعقاب انسحاب أمريكا من أفغانستان، كلها معا تُجسد طبيعة المُتغيرات في المنطقة وتأثيرها على الأمن “القومي الإسرائيلي”.

في هذا الإطار يواصل محور المُقاومة جُهوده في بناء القوة وتطوير قُدرات عسكرية مُتقدمة (نووية، وتقليدية، وسايبر) ويمتنع بهذه المرحلة عن تفعيل القوة لكنه لا يُتردد في أي فُرصة سياسية أو استراتيجية من العمل لخدمة أجندته الدينية والقومية، في إطار الرد على التطورات السياسية الآنية (مثل الأحداث بالقدس، مُطاردة الأسرى، هُجوم مُستقبلي على حزب الله) وفي هذا الصدد فإن المحور لا يخشى من الرد أو التصعيد، هذا التحليل يُجسد طبيعة الديناميكية الإقليمية، ومحدودية “الردع الإسرائيلي”، وحالة القابلية للإنفجار التي تتطلب بلورة “استراتيجية إسرائيلية” مُلائمة للتحديات والفُرص والتهديدات القومية المُتطورة.

المحددات الاستراتيجية:

ا – الإدارة الأمريكية الجديدة وتقليص التواجد الأمريكي بالشرق الأوسط

التركيز الجديد على سُلم الأولويات الأمنية والقومية للولايات المُتحدة، حيث يتزامن هذا مع الشُعور المُتعاظم تجاه التحدي الذي تفرضه الصين وروسيا على التفرد الأمريكي بالسيطرة على العالم، إن التنافس المُتزايد على بلورة النظام العالمي الجديد سرّع في تحول تركيز الإدارات الأمريكية على منطقة شرق أسيا، وأثر ذلك على سياساتها في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار فإن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والذي حصل على موافقة الحزبين، يُجسد بالأساس رغبة الإدارة الأمريكية لمواجهة التحديات الاستراتيجية المركزية على الأمن القومي، في المقابل تم اعتبار هذا الانسحاب بالشرق الأوسط على انها انتصار للمُقاومة على الإمبريالية العالمية، وقد يؤدي إلى زيادة الضغط من طرف إيران وداعش على القوات الأمريكية المُتواجدة في سوريا والعراق بهدف التسريع في انسحابهم.

إن الإدارة الأمريكية ستُطالب بتعهدات جديدة من حُلفائها بالمنطقة تجاه أمنها القومي، وستعمل على بلورة سياسات مُتوازنة تتحرك ما بين المُنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا، وما بين الاستمرار في التركيز على الشرق الأوسط، ووسط ذلك سيكون التصدي للمُنافسة الإيرانية التي تُزعزع استقرار الشرق الأوسط.

في مقابل ذلك فإن الإدارة الأمريكية تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وإن هذه الخطوة ستُشكل استراتيجية حيوية، وستسمح لها بتحقيق التوازن ما بين التزامها بتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، وحاجتها للتفرغ لمُعالجة القضايا الداخلية الهامة مثل الكورونا والاقتصاد، والعمل على مواجهة التحديات الصينية والروسية.

في هذه المرحلة تحديداً ستُراوغ إيران التي تُحلل جيداً السياسات الأمريكية، فهي ليست مُتعجلة بالعودة إلى الاتفاق النووي، وبالتوازي مع ذلك ستتعجل في تطوير قُدرات تكنلوجية مُتقدمة، قد تُصبح ورقة مساومة بالنسبة لها في المُفاوضات المُستقبلية مع أمريكا، أو تجعلها دولة نووية.

بشكل عام فإن على “إسرائيل” أن تُقوي تعهد الولايات المُتحدة الأمريكية لحماية “الأمن القومي الإسرائيلي” من خلال تقوية التعاون الاستراتيجي معها والحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل، وتأمين الدعم لمواصلة بناء “القوة العسكرية الإسرائيلية” وتطورها.

وفي هذا الاتجاه سكون على إسرائيل أن تسعى إلى التأثير على المُفاوضات الجارية في “فينا” والتعاون مع أمريكا من خلال تفهم سُلم أولوياتها الأمنية والقومية، وتفهم الثمن المُحتمل لو تضررت العلاقات بين البلدين لو عارضت “إسرائيل” سياسات أمريكا، إلى جانب ذلك يجب أن تفهم أن السياسات الأمريكية تفتح “لإسرائيل” أبواب الخليج، وتُعزز العلاقات والتعاون بينها وبين مصر والأردن، من أجل صد التأثير الإيراني في المنطقة والذي يُشكل أساساً لتقوية التعاون الإقليمي.

2 – المنافسة بين “إسرائيل” وإيران تزداد سخونة

في العام الأخير حدث ارتفاع في التوتر والاحتكاك بين “إسرائيل” وإيران في جهود التأثير والتمركز في المنطقة، المواجهة العلنية في الحلبة المائية والتقدم في البرنامج النووي والذي دفع طهران إلى حافة بالغة الخطورة أمام المُجتمع الدولي.

في المُقابل بلورت “إسرائيل” مع أمريكا سياسات خاصة بالشرق الأوسط لصد التقدم الإيراني، وتجسدت هذه السياسيات في اتفاقيات أبراهام، ونشاطات أخرى للحد من التمركز العسكري الإيراني في سوريا ونشاطات سرية لتعطيل التقدم في البرنامج النووي لها.

وفي ظل تزايد التنافس الاستراتيجي والاحتكاك العسكري بين البلدين، كان على “إسرائيل” أن تُطور استراتيجية تسمح لها بترسيم الاحتكاك في الحلبات التي تمتلك فيها تفوقاً عسكرياً، في المقابل تقود حملة دبلوماسية لزعزعة شرعية النشاطات الإيرانية في الشرق الأوسط بهدف تدفيعها ثمناً سياسياً واقتصادياً على هذه النشاطات، وتقوية “الردع الإسرائيلي” وتقوية مكانة “إسرائيل” مع حليفاتها بالمنطقة.

3 – إيران تتقدم نووياً

إيران كدولة نووية أو على شفى أن تُصبح دولة نووية فإنها تُشكل تهديداً استراتيجياً من الدرجة الأولى على “إسرائيل”، والحل الوحيد الذي قد يمنع المواجهة العسكرية معها هو تنازلها عن برنامجها النووي العسكري، مع بقاء الرقابة الدولية طويلة المدى على البرنامج النووي المدني، وهذه احتمالات ضعيفة.

لذلك على “إسرائيل” تطوير وتسليط تهديد عسكري قوي على إيران، يُعزز قوة “الردع الإسرائيلية” ويضغط على إيران في جولات المُفاوضات مع أمريكا، ويُجبرها على وقف كامل لتطوير برنامجها النووي، وعلى “إسرائيل” التوضيح للجميع أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، كذلك على “إسرائيل” أن تعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حليفتها الولايات المُتحدة، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري معها وهاتان الخطوتان تُشكلان ضرورة حتمية لتطوير قدرات “إسرائيل” على العمل.

إلى جانب ذلك على “إسرائيل” أن تُوضح لأمريكا ودول أوروبا أن إيران كدولة نووية ستُشكل تهديداً على استقرار العالم، وأن تقدمها في البرنامج النووي سيؤدي إلى سباق تسلح نووي بالشرق الأوسط وزعزعة استقرار الوضع النووي القائم في العالم.

4 _ الحلبة الفلسطينية: الضفة كفُرصة استراتيجية إلى جانب تحديات مُتزايدة من غزة

إن العام الماضي كان يمتاز باستمرار بقاء الواقع الاستراتيجي بالضفة الغربية مُقابل تغيير سلبي وزيادة التهديدات في حلبة قطاع غزة، وفي الوقت الذي تستمر به الضفة الغربية في الصمود في هذه الحالة التي مكّنت “إسرائيل” من الحُصول على الاستقرار الاستراتيجي مُنذ أكثر من عقد من الزمن – بفعل تحسين الأوضاع المدنية الأساسية للسُكان كأساس للهُدوء والاستقرار الأمني، وهذا ما حد من تمرد السُكان هناك ضد “إسرائيل” وقد لوحظ مؤخراً مُحاولات حثيثة من حماس لتغيير قواعد اللعبة والمُعادلة مع “إسرائيل”، والحفاظ على حالة من التسخين المُتواصل عبر الوسائل الخشنة والعنيفة التي ترفع احتمالات اندلاع التصعيد في هذه الحلبة.

الأمر برز بشكل خاص عشية حملة حارس الأسوار، والتي بادرت حماس قبلها بنشاط هُجومي، على خلفية الأحداث بالضفة الغربية ومدينة القدس، وهذا الأمر يُشكك في نظرية التسوية التي تُحاول “إسرائيل” التوصل إليها مع حماس، وتؤكد أن السنوار يُصر على تحقيق أهدافه الأيديولوجية، مع خرق التهدئة ومن خلال الافتراض بأنه قادر على العودة إلى الوضع الذي سبق الحملة، بدون تنازلات ثقيلة تحديداً في موضوع الأسرى والمفقودين.

في نظرة إلى الأمام فإن الواقع المُعقد يفرض على “إسرائيل” التمسك بالسياسات الحالية تجاه الضفة الغربية، والتي أثبتت أنها فعالة في عدة أزمات، وقد تكون فعالة في فترة ما بعد أبو مازن، وفي هذا الإطار المطلوب هو تحسين الظُروف المدينة والمعيشية في الضفة، وتقوية التنسيق الأمني والمدني مع السلطة، كل هذا سيمنح “إسرائيل” الاستقرار الأمني بالضفة على المدى القصير والمُتوسط، لكن لا بديل من تسوية دائمة في الضفة تقوم على أساس الفصل بين “إسرائيل” والفلسطينيين، وهذا يُبعد “إسرائيل” عن واقع الدولة الواحدة.

في قطاع غزة نوصي بالتحرر من الفرضية القائمة على التوصل إلى تسوية بالظروف الحالية، ويبدو أنها لن تؤدي إلى الهُدوء لفترة طويلة المدى، وتمتاز هذه الفترة بمُحاولات حماس الحافظ على حالة اشتباك مُتواصل مع “إسرائيل” تحت مُستوى الحرب (تحت درجة الحرب) من أجل تحصيل إنجازات مدنية من “إسرائيل”.

طبيعة تصرفات السنوار هذه ليس متوقعاً لها أن تتغير، الأمر الذي يفرض على “إسرائيل” الاستعداد لمعركة في قطاع غزة وربما في وقت قريب، وفي هذا الإطار نوصي بتخطي الفجوات التي ظهرت خلال حملة حارس الأسوار، وأول هذه الفجوات اتخاذ خُطوات هُجومية حادة من قبل “إسرائيل” وتحقيق إصابات صعبة في صُفوف قيادة حماس، والتمسك بمواقف صلبة لبلورة التسوية المُستقبلية، حتى لا يتم انهيارها مثلما حدث في الماضي بعد حملة حارس الأسوار، وبشكل يُضر “بالردع الإسرائيلي”.

5 _ المتغيرات الدراماتيكية بالمُجتمع العربي في “إسرائيل”

جسدت هذه السنة مُتغيرات دراماتيكية بالمجتمع العربي في “إسرائيل”، على مُستوى الأمن “القومي الإسرائيلي”، الأمر جاء خلال حملة حارس الأسوار، وتجسد في مواجهات واعتداءات بين المواطنين العرب واليهود في المُدن المُختلطة.

لقد كان هذا تأثيراً غير مسبوق لما يحدث في الحلبة الفلسطينية على السُكان العرب بالداخل، ويعكس حالة عالية من قلة التحكم والسيطرة للدولة على هذا المُجتمع، إلى جانب الخطورة في انزلاق العُنف إلى المُدن المُختلطة في “إسرائيل”، عنف على خلفية قومية وليست جنائية.

ما يحدث بالمُجتمع العربي في “إسرائيل” يتحول إلى تحدي استراتيجي من الدرجة الأولى “لإسرائيل”، وهذا أمر لم يكن موجداً في الماضي، وهذا يتطلب رداً فورياً ومُتعدد الأبعاد، فمن جهة على الدولة أن تسعى لفرض القانون بالقوة الشُرطية ومُحاربة العصابات الإجرامية، ومُصادرة الأسلحة من المُجتمع العربي.

ومن جهة أخرى منح استجابات للأزمات المدينة العميقة بالمُجتمع العربي، والتي هي أساس كل المشاكل الحادة بالمُجتمع العربي في “إسرائيل”، في هذا الإطار المطلوب هو زيادة ميزانيات الجُمهور العربي، والدفع بمشاريع تهدف إلى تحسين وضع الجيل الجديد، وتحسين شُروط الإقراض بالمُجتمع العربي، إلى جانب جُهود مُتواصلة لتحسين علاقة المُجتمع العربي بالشُرطة، والسعي لدمج السُكان العرب فيه.

6- عام على اتفاقيات أبراهم – تحديات التحالف القوي

إن التهديد الإيراني لا يزال يُشكل التهديد الموحد حول اتفاقيات ابراهام، والتي وُقعت في أغسطس 2020 بين “إسرائيل” وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وفي هذا الإطار حدث تطوراً كبيراً في العام الماضي بالعلاقات بين “إسرائيل” والإمارات والبحرين والمغرب، والذي تجسد بتعاون اقتصادي وثقافي ومديني غير مسبوق، واستعداد لمواصلة العلاقات بين هذه الدول.

السعودية من جانبها ورغم التعاون الاستراتيجي الودي القائم مع “إسرائيل” والولايات المُتحدة، ليست مُستعد في هذه المرحلة للإعلان عن تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.

ودول الخليج تخشى من تآكل الردع “الأمريكي والإسرائيلي” أمام إيران، ومن تراجع دور الولايات المُتحدة في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وتتخوف من حُدوث سيناريو مُماثل في العراق أو سوريا، وهذا التخوف يقود إلى الرغبة ببلورة استراتيجية واقعية لدول الخليج ضد إيران، في هذا الإطار يجب تحسين العلاقات والتعاون الأمني المُتراكم بين “إسرائيل” ودول الخليج، وتعزيز قُدرة محور القدس على تكوين تحالف اقليمي فعال، يُجسد قوة قادرة على صد وردع إيران.

لذلك على “إسرائيل” العمل على إدراج الدور الأمريكي “إدارة بايدن” في تطبيق اتفاقيات أبراهام، واستخدام علاقاتها الجيدة مع الولايات المُتحدة كرافعة لتقوية دورها وعلاقاتها بالخليج، وكذلك مصر والأردن، على المُستوى الأمني، إلى جانب ذلك على “إسرائيل” تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج وتحديداً الإمارات والسعودية، من أجل تكوين قاعدة اقليمية لصد التأثير الإيراني، وبقاء علاقات “إسرائيل” بأمريكا، واستمرار التعاون الامني والاقتصادي مع دول الخليج، سيكون كُل ذلك أساساً للحفاظ على اتفاقيات أبراهام وتطويرها.

بالدرجة الأولى على “إسرائيل” أن تُعزز التعاون الاستراتيجي مع مصر والأردن، ازاء التحديات المُشتركة والمُتزايدة، لأن الاستقرار في مصر والأردن يُشكل مصلحة استراتيجية “لإسرائيل”، وتتطلب تعزيز التعاون بشتى المجالات “الماء الكهرباء الغاز والزراعة والطاقة وغيرها” وليس فقط بالمجالات الأمنية والعسكرية.

7 – التطورات في لبنان وتعاظم حزب الله

إن الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان تُسرع في عمليات التفكك والانهيار السياسي في الدولة، ويجسد انعدام فعالية الحُكومة وفُقدان السيطرة والمساس بجودة الحياة المدينة، وفي ظل هذه الظروف الخطيرة، فإن حزب الله وبدعم من إيران يعمل على تعزيز سيطرته على الدولة من خلال المُساعدات الإنسانية وتوفير الطاقة.

هذا التدهور العام الحاصل في لبنان، لا يمنع إيران وحزب الله من الاستمرار في مشاريع بناء القوة العسكرية، خصوصاً مشروع دقة الصواريخ، من أجل تثبيت مُعادلة ردع جديدة أمام “إسرائيل” والتحضير للحرب القادمة معها.

لا توجد مصلحة لحزب الله في البدء بمعركة جديدة ضد “إسرائيل” حالياً، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة في البلاد، ووفقاً للثمن الذي سيدفعه الحزب في حال وقعت حرب مع “إسرائيل”، داخلياً وخارجياً، وهو يعمل حالياً للحافظ على مكانته كحامي لبنان.

لذلك على “إسرائيل” لجم عملية تعاظم حزب الله العسكرية حتى لو كلّف ذلك المُخاطرة بتنفيذ “معركة ما بين الحروب” في سوريا، لكي توصل “إسرائيل” من خلالها رسالة للأسد بأن أي دعم لحزب الله، أو ربط بين مصالح حزب الله وإيران في سوريا، سوف ترفع مُستوى التوتر واحتمالات التصعيد العسكري، في هذا الإطار يبقى التنسيق الاستراتيجي والسياسي مع روسيا يشكل مصلحة حيوية يجب تقويتها والحفاظ عليها من أجل الحافظ على حُرية عمل “الجيش الإسرائيلي” بهذه الحلبة.

بالنسبة للسياسات مع لبنان ووفق الأزمة العميقة المُتطورة هُناك، على “إسرائيل” تحريك المنظومة الإقليمية والدولية، لتقوية القوى المُعارضة لإيران وانتشار تأثيرها في المنطقة، والقادرة على خلق توازن أمام إيران وتقليص تأثيرها المُتصاعد بهذه الدولة.

كذلك تقديم سلسلة مُساعدات في مجال النفط والغاز من مصر والأردن إلى لبنان، وقُروض ومنح مالية من دول الخليج، ومُساعدات اقتصادية وعسكرية من أمريكا وأوروبا، لكن يجب أن تكون مشروطة بصد التأثير الإيراني في لبنان، ووضع كوابح لتعاظم حزب الله.