وزارة الداخلية في غزة تصدر بيانا بخصوص حراك ” بدنا نعيش”

كشفت وزارة الداخلية في غزة على لسان الناطق باسمها “إياد البزم” عن معلومات لدى الوزارة بقيام ضباط من السلطة في رام الله بابتزاز من قُطعت رواتبهم في غزة، وتحريضهم على إثارة الفوضى مقابل إعادة رواتبهم من قبل السلطة.

وأكد أن الأجهزة الشرطية والأمنية تعاملت مع الاحتجاجات التي انطلقت في قطاع غزة بعد أن تحولت لأعمال تخريب وفوضى، مستطردا “كُنا أمام خيارين: إما استمرار حالة الفوضى والعودة بغزة لمربع الفلتان، وإما الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار”.

وقال البزم: “لسنا ضد المظاهرات المطلبية والاحتجاجية على الظروف الصعبة لشعبنا في غزة بفعل الحصار والعقوبات التي تفرضها السلطة، لكن أن يتم استغلال ذلك من أجل إثارة الفوضى والتخريب فلن نسمح بذلك”.

وأشار البزم إلى أن فئة حقيقية سعت للتظاهر احتجاجاً على الأمور المعيشية، مستدركا: “لكن هناك من استغل ذلك لركوب الموجة وتحويلها إلى أعمال فوضى وتخريب داخل القطاع”.

ولفت إلى أنه كانت هناك محاولات مُستميتة من أجل العودة إلى مربع الفوضى في غزة، مدعومة بماكنة إعلامية كبيرة ضُخت فيها الكثير من الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل إنجاح تلك المحاولات.

وأضاف البزم: “كان من الواجب علينا التعامل من أجل ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة”.

وأكد المتحدث باسم الداخلية أنه تم الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والشرطية، مضيفا “الأمور ذاهبة باتجاه الهدوء، والظروف هادئة في معظم مناطق قطاع غزة”.

وتابع: “تم تضخيم المظاهرات التي وقعت في عدد من المناطق المحدودة في قطاع غزة ومنها دير البلح، وما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حجم الحقيقة على أرض الواقع”.

ونوه البزم إلى أن عشرات الصفحات لحركة فتح وصفحات أخرى بإعلانات ممولة دعت للفوضى والتخريب، استُخدمت فيها مقاطع فيديو قديمة لأحداث وقعت منذ عام 2007 على أنها وقعت في هذه الأيام، إلى جانب صور لأحداث من دول عربية أخرى.

الموقع: وكالات

ف/ش