مجلس الوزراء اللبناني يتابع اليوم درس الموازنة: وضْع بند الرواتب جانباً والبحث في تخفيض نفقات أخرى

قرّر مجلس الوزراء اللبناني وضع بند الرواتب في مشروع الموازنة جانباً والبحث في تخفيض بعض النفقات الأخرى.

وكان المجلس تابع في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري، درس مشروع الموازنة وعلى الأثر، قال وزير الإعلام جمال الجرّاح “استغرقت الجلسة خمس ساعات، تمت خلالها مناقشة بنود الموازنة والإجراءات المطلوبة لتخفيض النفقات الجارية والنفقات التشغيلية. فجرى عرض لأبواب النفقات كلها وحدّدت نسب التخفيض من كل بند نفقة”.

أضاف “هذا الأمر استغرق حوالى الساعتين لعرض هذه البنود ومناقشتها وطريقة احتساب التخفيض، ليذهب بعدها كل وزير إلى وزارته ويدرس أبواب التخفيض هذه تبعاً للتوجّهات الأساسية التي تمّ التوافق عليها، وابتداءً من الغد (اليوم) سنبدأ بمناقشة بنود الوزارات بحسب التوجّهات التي حدّدناها اليوم (أمس) حول التخفيض ونسب التخفيض لكل بند من بنود الموازنة، لنتمكّن من الوصول إلى حدود الألف أو ألف و200 مليار ليرة كتخفيض عن الموازنة المقدّمة للعام 2019، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة كما نهدف الى الوصول إليه، أي بين الـ 7 و الـ 8 بالمئة كتخفيض أساسيّ على العجز”.

وأوضح “أننا خضنا في تفصيل كل البنود وملحقاتها، وضمن البند الواحد. هناك أبواب عدّة تطرقنا إليها جميعها، ليعرف كل وزير ما هي أبواب التخفيض وما الذي يجب إدخال التخفيضات عليه ونسبته. وغداً (اليوم) يعود ويلتئم مجلس الوزراء عند الواحدة والنصف لاستكمال النقاش”.

وأشار إلى أن جلسة اليوم لن تكون الأخيرة وستعقد جلسة أخرى غداً السبت.

ونفى تحديد نسب الاقتطاع أو التجميد في رواتب القطاع العام.

سئل: هل نسبة العشرين بالمئة التي تم تخفيضها هي إضافة إلى العشرين بالمئة التي خفضتموها العام الماضي؟ أجاب “صحيح ولكن النسبة ليست عشرين بالمئة، يعني هناك أبواب 8% او 6% او 2% وهناك أبواب زادت، ولكننا أخذنا توجهات أساسية بناء على دراسة أعدتها رئاسة الحكومة لنرى الأبواب التي يمكن أن يتم من خلالها التخفيض لنصل إلى تخفيض بحدود الألف و200 مليار ليرة”.

ورداً على سؤال أعلن الجرّاح أن بند الرواتب “وُضع جانباً لنرى ما يمكننا القيام به في البنود الأخرى”، مشيراً إلى أن “هناك أبواب نفقات جارية يمكننا أن نعمل عليها ونخفّض منها، وهناك اقتراحات جديدة يقدمها الوزراء يمكنها أن تزيد الدخل وتقلص النفقات وجميعها تبحث، ومن المقرّر أن يعود غداً (اليوم) كل الوزراء باقتراحات وبأرقام عملية بأبواب الموازنات التابعة لوزاراتهم من ضمن التوجه العام بضرورة إجراء تخفيضات”.