مقاولو سورية يطالبون بالمساواة مع القطاع العام…ومشاكلهم القديمة الجديدة تتكرر…والوعود بالحل بالمرصاد!

عقد اليوم في فندق الشام بدمشق المؤتمر السنوي للمقاولين والذي جاء تحت شعار الإصلاح الإداري وتحديث القوانين ومكافحة الفساد أولى خطوات إعادة الإعمار.
وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف افتتح المؤتمر بقوله: أن الإصلاح الإداري وتحديث القوانين ومكافحة الفساد يجب أن تكون هي خطة العمل لكي نستطيع أن نصل بالنقابة لمستوى يكونوا فيه جاهزين لدخول إعاده الإعمار. وأضاف: إن التوصيات سوف تصدر عند انتهاء المؤتمر ونحن أكدنا على ضرورة أن تكون التوصيات على المستوى الفني والإداري والقانوني بحيث يكون تطوير عمل النقابات عما هي عليه الآن ورفع مستوى النقابة أكثر هو شعارنا و هدفنا. محمد رمضان نقيب المقاولين للإنشاءات في سورية أكد لـ”سينسيريا” أن هذا المؤتمر محطة لحل كافة المشاكل التي تعترض المقاولين في القطر العربي السوري و كان هناك مقترحات من الفروع وتم تجميعها لطرحها في المؤتمر العام.
و قال محمد النعسان مدير إعلام المقاولين للإنشاءات في سورية لـ”سينسيريا”: نحن كمقاولين نعتبر اللبنة الأساسية لإعادة الإعمار من خلال آلياتنا وإمكانياتنا والخبرات الموجوده لدينا في هذا المجال ونحن مستعدون للمنافسة مع الشركات القادمة من الخارج لنقول لهم أننا أفضل منهم، ومؤتمرنا يأتي في وقت هام جداً بالنسبة للمقاولين لتنفيذ مطالبهم ومشاكلهم ورغباتهم ويوجد في المؤتمر اليوم مقاولين من كل المحافظات السورية.

مطالبة بالمساواة
عامر حمزه رئيس فرع نقابة المقاولين في السويداء أكد إن انعقاد هذا المؤتمر هو لدراسة نتائج حركة الفروع النقابية والنقابة المركزيه خلال فتره عام كامل وهذا المؤتمر سوف ينتج عنه نتائج إيجابية عند النظر إلى المحاور التي تمت مناقشتها، حيث طرح موضوع المشاريع المتعثرة وكيفية التعامل معها وطالبنا بالمساواة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص.
وأضاف: كما أن شركات القطاع العام لديها كوادر تحتاج الى رواتب نحن أيضا لدينا كوادر تحتاج الى رواتب لذلك نطالب بالمساواة.

مطالب مكررة!
أحمد دياب رئيس فرع نقابة المقاولين للإنشاءات في القنيطرة قال: طرحنا موضوع تحديد قانون العقود رقم 51 للمرسوم 450 هذا القانون أصبح قديم ولا يخدم مرحلة إعادة الإعمار، حيث طالبنا وزير الإشغال برفع مقترح لإشراك نقابة المقاولين ونقابة المهندسين ومجلس الدولة لتعديل هذا القانون الذي له أكثر من عشر سنوات بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة ولم تصدر حتى الآن، وطالبنا بإلغاء وثيقة السجل التجاري في غرفة التجارة لزملائنا المقاولين لأنها لا تخدمنا ونكتفي بشهادة المقاول وشهادة التصنيف للمقاولين مثل أي نقابة أخرى
وتابع قائلاً: طالبنا بإلغاء تسجيل العمال من قبل المقاولين لدى التأمينات الاجتماعية لأن لدينا رقم تأمين بالتأمينات الاجتماعية وندفع لها كل شيء عن العمال، وطالبنا أن تكون الحكومة على مسافة واحدة بين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين وأن تكون الحكومة على مسافة واحدة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة المشاريع التي تعطى بالتراضي للقطاع العام وإلغاء ميزة ال10٪ بين القطاع العام والقطاع الخاص وكلنا أمل بأن تسمع الحكومة هذه المشاكل وتبادر إلى حلها.
و أضاف كان هناك تكرار لعدة مطالب انتقلت من مؤتمر لآخر نرجو أن تجد طريقها إلى الحل.

قراءة أضابير
و كان من بين المداخلات للحضور احتجاج على قرار يقضي بوجود مهندس مشرف على أضابير المشاريع حيث وصفه أحد بـ”مذل” على حد قوله، حيث قال انا لي علم بقراءة الأضابير أكثر من ٢٥ عام و مع ذلك يتوجب علي ان أستقدم مهندس متخرج منذ ٥ أعوام علماً أني لدي خبرة أكثر منه.
في حين احتج آخرون على عدم إعادة التكاليف للمشاريع التي تم رفضها منذ عدة أعوام حتى الآن و قد وعد وزير الأشغال العامة بحل هذه المشاكل جميعها.

سينسيريا